أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1494 من 7409

قال أبو عيسى: حديثُ أُنسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وهو الذي أَجمعَ عليهِ أكثرُ أهلِ العلمِ: أَنّ وقتَ الجمعةِ إذا زالتْ الشمسُ كوَقْتِ الظّهْرِ. وهو قولُ الشافعي وأحمدَ وإسحاقَ.

ورأى بعضُهم أن صلاةَ الجمعةِ إذا صُلّيَتْ قبلَ الزّوالِ أنها تجوزُ أيضًا.

ـــــــ

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال حسن يعني ابن عياش فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال: بعد زوال الشمس"والزبير بن العوام"أخرجه أحمد بلفظ: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الاَجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا قال يزيد بن هارون الاَجام والاَطام.

قوله:"حديث أنس حديث حسن صحيح"ورواه البخاري وأبو داود.

قوله:"وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا أزالت الشمس"واستدلوا بحديث الباب وما في معناه قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها انتهى.

قوله:"ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضًا"أي كما تجوز بعد الزوال واستدلوا بأحاديث منها حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، أخرجه البخاري قال الحافظ ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت