أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 165 من 7409

وقَالَ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ: لاَ يزِيدُ عَلَى الثّلاَثِ إِلاّ رَجْلٌ مُبْتَلَىً.

ـــــــ

وظلم، رواه النسائي وابن ماجه قال الإمام حافظ الدين النسفي هذا إذا زاد معتقدًا أن السنة هذا، فأما لو زاد لطمانينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه انتهى، قال القاري قلت أما قوله لطمانينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره، فقال لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم انتهى، قال القاري وأما قوله أو بنية وضوء آخر. فيه إن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء، وأما قوله لأنه أمر بترك ما يريبه إلخ ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه فينبغي تركه إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة انتهى كلام القاري.

قلت: قوله قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث: الوضوء على الوضوء نور على نور، لكن هذا الحديث ضعيف قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده"وقال أحمد وإسحاق لا يزيد الثلاث إلا رجل مبتلي"أي بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه، قال ابن حجر ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين كذا في المرقاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت