أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1763 من 7409

سَمِعْتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يقولُ: قالَ بَعْضُ أهلِ العلم: فقهُ هذا الحديثِ أنّ القِرَاءةَ على العَالِمِ والعَرْضَ عليهِ جَائزٌ مِثْلُ السّمَاعِ. واحْتَجّ بأَنّ الأعْرَابِيّ عَرَضَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرّ بهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ـــــــ

وغيرهما"قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث"أي الحكم المستنبط منه، والمراد ببعض أهل الحديث أبو سعيد الحداد أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له فقام قصة ضمام بن ثعلبة قال آلله أمرك بهذا، قال: نعم، كذا في فتح الباري"أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع"أي القراءة على الشيخ جائز كما يجوز السماع من لفظ الشيخ، وكان يقول بعض المتشددين من أهل العراق: إن القراءة على الشيخ لا تجوز ثم انقرض الخلاف فيه واستقر الأمر على جوازه، وأختلف في أن أيهما أرفع رتبة، والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى، ومن ثم كان السماع من لفظه في إملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب كذا في الفتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت