أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1889 من 7409

لا يُعَجّلَهَا. وقال أكثرُ أَهلِ العِلمِ إنْ عجّلَهَا قَبْلَ مَحلّهَا أَجْزَأَتْ عَنهُ. وبه يقولُ الشّافِعِيّ وأحمدُ وإسحاقُ.

ـــــــ

الزكاة إسقاط الواجب، ولا إسقاط قبل الوجوب وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب إذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجد. قال ابن الهمام في جوابه: قلنا لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جزءًا من السبب بل هو النصاب فقط والحول. تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب، فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح فالأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله، وكصوم المسافر رمضان لأنه بعد السبب. ويدل على صحة هذا الاعتبار ما في أبو داود والترمذي من حديث علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته الحديث.

قوله:"وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق"وهو قول الحنفية وهو الحق. واستدلوا بحديث الباب وبحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: وأما العباس فهي علي ومثلها معي، رواه مسلم. قال النووي قوله: فهي علي ومثلها معها معناه أني تسلفت منه زكاة عامين. وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيدة وغيره: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها والصواب أن معناه تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: إنا تعجلنا منه صدفة عامين انتهى كلام النووي.

قلت: أشار النووي إلى ما رواه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف، ورواه البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان، والصواب أنه مرسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت