أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2222 من 7409

قال أبو عيسى: حَدِيثُ جُبَيْر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبي نَجِيحٍ عن عَبْدِ الله بنِ بَابَاهَ أيضًْا. وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلمِ في الصّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصّبْحِ بِمَكّةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لا بأْسَ في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقَ، واحْتَجّوا بحَديِثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. هذا وقالَ بَعْضُهُمْ: إذَا طَافَ بَعْدَ العَصْرِ لَمْ يُصَلّ حتى تَغْرُبَ الشّمْسُ، وكَذَلِكَ إنْ طَافَ بَعْدَ

ـــــــ

الطحاوي في معاني الآثار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار". وأما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد ورزين وتقدم لفظه، وأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي وسنده ضعيف.

قوله:"حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود وسكت عنه، وأخرجه النسائي وابن ماجه، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره.

وله:"فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"وهو قول الإمام الطحاوي رحمه الله من الأئمة الحنفية حيث قال في شرح معاني الآثار بعد البحث والكلام في هذه المسألة ما لفظه: وإليه نذهب يعني إلى الجواز، وهو قول سفيان، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى انتهى. وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية ما لفظه: ولعل المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يعني جواز ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب هو الأرجح الأصح، قال: وعليه كان عملي بمكة قال: ولما طفت طواف الوداع حضرت المقام مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف فمنعني المطوفون من الحنفية فقلت لهم الأرجح الجواز في هذا الوقت وهو مختار الطحاوي من أصحابنا وهو كاف لنا، فقالوا لم نكن مطلعين على ذلك وقد استفدنا منك ذلك انتهى كلامه"واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم"كحديث الباب وحديث ابن عباس وأبي ذر"وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس إلخ"وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت