أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2376 من 7409

قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ هذا الحديث عن ابنِ طَاوسٍ وغَيْرِهِ عن طَاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ مَوْقُوفًا ولاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلاّ مِنْ حدِيثِ عَطَاءِ بنِ السّائِبِ والعملُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبّونَ أن لا يَتَكَلّمَ الرّجُلُ في الطّوافِ إلاّ لحَاجَةٍ أوْ بذِكر الله تعالَى وذا مِنَ العِلمِ.

ـــــــ

قوله:"وقد روى عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا الخ"قال الحافظ في التلخيص. رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي: روى مرفوعًا وموقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس، واختلف في رقعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاذان رواية الرفع ضعيفة، وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روى عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيئ على طريقته أن المرفوع صحيح. فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، وأجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضًا. والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه. وقد بسط الحافط الكلام ههنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى التلخيص ص 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت