أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2649 من 7409

واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في المَهْرِ، فقَالَ بَعْضُ أهل العلم: المَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ. وقَالَ مَالِكُ بنُ أنَسٍ: لاَ يَكُونُ المَهْرُ أقَلّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ الكُوفَةِ: لاَ يَكُونُ المَهْرُ أقَلّ مِن عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

ـــــــ

المرام ـ بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا ـ إنه خولف في ذلك. انتهى. وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ـ بعد أن حكى تصحيح الترمذي له: قال ابن الجوزي في التحقيق: عاصم بن عبيد الله1 قال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حبان: كان فأحسن الخطإ فترك، انتهى.

قوله:"واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق"قال الحافظ في الفتح: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان، أو"كذا بالأصل. ولعل الصواب: أي"من العقد إليه"كذا بالأصل. ولعل الصواب: عليه"بما فيه منفعة: كالسوط والنعل، وإن كانت قيمته أقل من درهم. وبه قال يحي بن سعيد الأنصاري. وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب، وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه، وابن جريج ومسلم بن خالد، وغيرهما من أهل مكة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والثوري وابن أبي ليلى، وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه، والشافعي وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن وهب من المالكية. انتهى. وحجتهم أحاديث الباب."وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار"قال القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السرقة: بأنه عضو آدمي محترم، فلا يستباح بأقل من كذا قياسًا على يد السارق. وتعقبه الجمهور: بأنه قياس في مقابل النص، فلا يصح وبأن اليد تقطع وتبين، ولا كذلك الفرج. وبأن القدر المسروق يجب رده."وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واحتجوا بحديث جابر مرفوعًا:"لا تنكحوا"

ـــــــ

1 كذا بالأصل هنا: (عبيد الله) بالياء، وهو مخالف للفظ المتن المتقدم: (عبد) بدون ياء. فليراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت