أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2703 من 7409

مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بنِ حُصَيْنٍ، مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

1153 ـ حدثنا يُوسُفُ بنُ عِيسى أخبرنا وَكيعٌ قال أخبرنا إسْرَائِيلُ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابن عبّاسٍ:"أنّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. ثمّ جَاءَتِ امْرأتُهُ مُسْلِمَة. فقَالَ: ياَ رسولَ الله إنهَا كانَتْ أسْلَمَتْ مَعِي. فَرَدّهَا عَلَيْهِ". هذا حديثٌ صحيحٌ. سَمِعْتُ عَبْدَ بن حميدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ يَذْكُرُ عن محمّدِ بنِ إسْحَاقَ، هذا الحديثَ.

وحديثُ الحجّاجِ، عنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ عن جدّهِ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَدّ ابْنَتَه عَلَى أبي العاصِ بمَهْرٍ جَديدٍ وَنِكاحٍ جَدِيدٍ. فقال يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حدِيثُ ابنِ عبّاس أَجْودُ إسْنادًا. والعَمَلُ عَلَى حديثِ عَمْرو بن شُعيْب.

ـــــــ

عليه وسلم بالنكاح الأول. فيندفع الاشكال. قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد. والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس، كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلاء أبي العاص، ولا مانع من ذلك انتهى. وفي المقام كلام أكثر من هذا فعليك أن تراجع شروح البخاري كالفتح وغيره.

قوله:"فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه"فيه أن المرأة إذا أسلمت مع زوجها ترد إليه وهذا مجمع عليه. قوله:"يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث"أراد بهذا الحديث حديث ابن عباس المذكور بلفظ: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت