أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2702 من 7409

ـــــــ

أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} وقدومه مسلمًا فإن بينهما سنتين وأشهرًا. قوله:"هذا حديث ليس بإسناده بأس"حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم. وقال الخطابي: هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد: هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها علي ابن المديني وغيره من علماء الحديث وابن إسحاق فيه مقال معروف. كذا في النيل. قلت قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج."ولكن لا نعرف وجه الحديث"قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة. قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالاجماع المذكور. وتعقب بثبوت الخلاف قديمًا فيه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية، وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة، وأجاب الخطابي عن الاشكال بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجر به عادة في الغالب، ولا سيما إن كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض. وبمثل هذا أجاب البيهقي. قال الحافظ: وهو أولى ما يعتمد في ذلك وقال السهيلي في شرح السيرة: إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث ابن عباس أصح اسنادًا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء، لأن الإسلام قد كان فرق بينهما قال الله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس: ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره انتهى. وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الله. وقيل: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الاَية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدة فقررها النبي صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت