أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2860 من 7409

أوْ يُوزَنُ. قالَ أَحْمَدُ: إذَا قالَ أبِيعُكَ هَذَا الثّوْبَ وَعَلَيّ خِياطَتُهُ وقَصَارَتُهُ. فَهذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ. وإذَا قالَ: أَبِيعُكَهُ، وعَلَيّ خِياطَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. و قالَ أبِيعُكَهُ وعَلَيّ قَصَارَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بهِ. إنمَا هو شَرْطٌ وَاحِدٌ. قالَ إسْحَاقُ: كمَا قالَ.

حدِيثُ حَكِيمِ بنِ حِزامٍ حدِيثٌ حسنٌ. قَدْ رُوِيَ عنه مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. رَوَىَ أيّوبُ السّخْتِيَانِيّ وأبُو بِشْر عن يُوسُفَ بنِ ماهَكَ، عنْ حَكِيمِ بن حِزامٍ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وهِشَامُ بنُ حُسّانَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ عنْ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وهذا حديثٌ مُرْسَلٌ. إنمَا رَوَاهُ ابنُ سِيرِينَ عنْ أَيّوبَ السّخْتِيَانِيّ. عنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ.هكذا

ـــــــ

أي أحمد قوله:"فهذا من نحو شرطين في بيع"، أي فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا شرطان في بيع""وإذا قال أبيعكه وعليّ خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به إنما هذا الشرط واحد"أي فيجوز لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"ولا شرطان في بيع". وكلام الترمذي هذا يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند أحمد، والبيع بشرط يجوز عنده. قال في مجمع البحار: لا فرق عند الأكثر في البيع بشرط أو شرطين. وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث انتهى. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات: التقييد بشرطين وقع اتفاقًا وعادة وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط انتهى. وقال الشوكاني في النيل: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. ومذهب الأكثر، عدم الفرق بين الشرط والشرطين. واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان انتهى. قلت: حديث النهي عن بيع وشرط أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، أورده في قصة. كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت