ابْنِ عَامِرٍ وَ البَرَاءِ وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ وَ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْد و أَبي بكْرَةَ و ابنِ عُمَرَ و أَبي الدّرْدَاءِ و بلاَل قال: وحَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ عَنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الرّبا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. إِلاّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذّهَبُ بِالذّهَبِ مُتَفَاضِلا، والفِضّةُ بِالفِضّةِ مُتَفَاضِلًا، إذَا كَانَ يَدًا بيَدٍ. وَقَالَ: إِنما الرّبَا فِي النّسِيئَةِ. وكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هذَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيّ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم. والْقَوْلُ الأوّلُ أَصَحّ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وابْنِ الْمبَارَكِ والشّافِعِيّ وأَحْمَدَ وإِسْحاقَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمبَارَكِ أنّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الصّرْفِ اخْتِلاَفٌ.
ـــــــ
بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر إنتهى. قوله:"وفي الباب من أبي بكر الخ"قال الحافظ في التلخيص: وفي الباب عن عمر رضي الله عنه في الستة، وعن علي في المستدرك، وعن أبي هريرة في مسلم، وعن أنس في الدارقطني، وعن بلال في البزار وعن أبي بكرة متفق عليه. وعن ابن عمر في البيهقي وهو معلول إنتهى. قلت: وحديث زيد بن أرقم والبزار مرفوعًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجاه في الصحيحين، وأما أحاديث باقي الصحابة رضي الله عنهم فلينظر من أخرجها، قوله:"حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم، قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس الخ"اعلم أن بيع الصرف له شرطان، منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان