ابْنُ عُيَيْنَةَ في حَدِيثهِ. قال فحَدّثْت بِهِ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فقَالَ: هَذَا حَدّ مَا بَيْنَ الذّرّيّةِ وَالمُقَاتَلَةِ. هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ العِلمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثّوْرِيّ وابْنُ المُبَارَكِ والشّافِعيّ وأحْمَدُ وَإسْحَاقُ. يَرَوْنَ أنّ الْغُلاَمَ إذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشَرَةَ
ـــــــ
قوله:"هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة"بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه، وإذا لم يبلغها عد من الذرية قال الحافظ في الفتح: استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيًا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده، وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع. وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال. وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها، ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم فقال إنما رده بضعفه لا لسنه. وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه. ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت. وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع. وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه. وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله: ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به انتهى كلام الحافظ. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان. قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم الخ"قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغًا. وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه. وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى. وقال في الهداية: بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ. فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان