أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3095 من 7409

1395 ـ حدثنا مُحَمّدٌ بن بَشّارٍ. حدّثنَا أبُو بَكْرٍ الحَنَفِيّ أخبرنا الضّحّاكُ بنُ عُثْمانَ. حدّثَني سَالِمٌ أبُو النّضْرِ عنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عنْ زَيْدِ ابنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنِ الّلقَطَةِ فقَالَ"عَرّفْهَا سَنَةً. فإنِ اعْتُرِفَتْ، فَأَدّهَا. وَإلاّ فَاعْرِفْ وِعَاءَها"

ـــــــ

بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثًا. ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه فقال: كله. انتهى. وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكورة فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثًا حملًا للمطلق على المقيد وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها لحديث أنس المذكورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة. ولولا ذلك لأكلها وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد. قال في الفتح يعني أنها لو تركتها فلو تؤخذ فتؤكل لفسدت. قال وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر انتهى. ويمكن أن يقال أنه يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثًا كما قيد به حديث الانتفاع، ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك. وأيضًا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لأكلتها أي في الحال. ويبعد كل البعد أن يريد صلى الله عليه وسلم لأكلتها بعد التعريف بها ثلاثًا. وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير فحكى في البحر عن زيد بن علي والناصر والقاسمية والشافعي أنه يعرف به سنة كالكثير وحكى عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام. واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم:"عرفها سنة". قالوا ولم يفصل. واحتج الاَخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة، وهو الصواب لما سلف. قال الإمام المهدي: قلت الأقوى تخصيصه بما مر للحرج انتهى يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثًا انتهى كلام الشوكاني. قوله:"عن بسر"بضم الموحدة وسكون السين المهملة"ابن سعيد"المدني العابد مولى ابن الحضرمي ثقة جليل من الثانية"فإن اعترفت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت