أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3195 من 7409

هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عَلِيّ بنُ أبي طَالِبٍ وأُبيّ بنُ كَعْب وعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ وغَيْرِهِمْ. قالَوا الثّيّببُ تجْلَدُ وترْجَمُ وَإلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ. وهُوَ قُوْلُ إسْحَاقَ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وغَيْرِهِمَا: الثّيّبُ إنّمَا عَلَيْهِ الرّجْمُ ولاَ يُجْلَدُ؟ وقَدْ رُوِيَ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حدِيثٍ فِي قِصّةِ مَاعِزٍ وغَيْرِهِ أَنّهُ أمَرَ بالرّجْمِ ولَمْ يَأْمُرْ أَنّ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ. والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وابنِ المُبَارَكِ والشّافِعيّ وأحْمَدَ.

ـــــــ

استدل بهذا من قال إن الثيب يجلد ثم يرجم"والبكر بالبكر جلد مائة"أي حد زنا البكر بالبكر ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما"ونفى سنة"أي وإخراجه عن البلد سنة. قوله:"هذا حديث صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قوله:"وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق"وهو قول داود الظاهري، وابن المنذر، وهو قول أحمد في رواية عنه. واستدلوا بحديث الباب وغيره وبما رواه أحمد والبخاري عن الشعبي أن عليًا رضي الله تعالى عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أثر علي هذا وكذا في حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرجم"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد"ذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط، وهو مروي عن أحمد بن حنبل وتمسكوا بحديث سمرة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزًا بل اقتصر على رجمه. قالوا وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخًا لحديث عبادة المذكور في الباب. قال الشوكاني: ويجاب بمنع التأخر المدعي فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر، ولم يثبت ما يدل على ذلك. ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيًا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى. ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان، فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، كحديث عبادة المذكور. ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنخ فقال:"خذوا عني". فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به. قال وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي ولا سيما كون المكان مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسنة. قال: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول بعد موته صلى الله عليه وسلم بعدة من السنين، لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. فكيف يخفي على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر انتهى كلام الشوكاني. واستدل الجمهور أيضًا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها. قال الشوكاني: ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع. لم لا يقال أن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد. وأيضًا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات وعدم العلم ليس علمًا بالعدم، ومن علم حجة على من لم يعلم انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت