أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3211 من 7409

والعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ منْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ أن حَدّ السّكْرانِ ثَمَانُونَ.

ـــــــ

ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حد الخمر ثمانين. قال ابن الهمام ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك فروى الحديث مقتصرًا على هذا مرة وعلى هذا أخرى. قوله:"حديث أنس حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون"قال القاري في المرقاة وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأحد المخالفة انتهى. وقال الشوكاني في النيل قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له إلى أن حد السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عثمان. واستدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعد ما استشار الصحابة. قال ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معين، بل جلد تارة بالجريدة وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب وتارة بالأيدي والنعال والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين. ولهذا قال أنس نحو أربعين. فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما في حديث: من شرب الخمر فاجلدوه. فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه. ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره انتهى. قلت قد وقع في بعض الروايات أربعين بالجزم كما عرفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت