ـــــــ
قوله:"لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري"كذا في النسخ الحاضرة عندنا، ونقل الحافظ في الفتح هذه العبارة بلفظ: لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري كما ستقف، قال الحافظ: وقيل إن مالكًا تفرد به عن الزهري، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في الكلام على الشاذ، وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي، وقال إن رواية ابن أخي الزهري عند والبزار ورواية أبي أويس عبد ابن سعد وابن عدي وأن رواية معمر ذكرها ابن عدي، وأن رواية الأوزاعي ذكرها المزني ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما، وقد وجدت رواية معمر في فوائد ابن المقري، ورواية الأوزاعي في فوائد تمام، ثم نقل شيخنا عن ابن السدي أن ابن العربي قال حين قيل له لم يروه إلا مالك: قد رويته من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق مالك وإنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئًا. وأطال ابن السدي في هذه القصة وأنشد فيها شعرًا وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة، ثم شرح ابن السدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك، فراوي القصة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربي في ذلك هم الذين أخطأوا لقلة اطلاعهم، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد، ثم ذكر الحافظ تلك الطرق التي وجدها ثم قال: فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب، وأن قول ابن العربي صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، فيحمل قول من قال انفرد به مالك أي بشرط الصحة، وقول من قال توبع أي في الجملة، وعبارة الترمذي سالمة من الاعتراض فإنه قال بعد تخريجه حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري، فقوله كثير يشير إلى أنه توبع في الجملة انتهى كلام الحافظ مختصرًا