أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4822 من 7409

هذا حديثٌ غريبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حديثِ يزيدَ بنِ زِيَادٍ الدّمَشْقِي، وَيَزِيدُ يُضَعّفُ فِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الزّهْرِيّ إِلأ مَنْ حَدِيثهِ. وفي البابِ عن عَبدِ الله بنِ عَمْرٍو. قال ولاَ نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلاَ يَصِحّ عندي مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلمِ في هذَا أَنّ شَهَادَةَ القَرِيبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في شَهَادَةِ الوَالِدِ

ـــــــ

شهادته لأنه فاسق، لأن قطع الولاء عن المعتق وأبنائه لمن ليس بمعتقه كبيرة وراكبها فاسق، كذلك الظنين في القرابة وهو الداعي القائل أنا ابن فلان أو أنا أخو فلان من النسب والناس يكذبونه فيه، انتهى ما في المرقاة.

قوله:"هذا حديث غريب"وأخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه ولاذي غمر لأخيه، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما عرفت. وقال أبو زرعة في العلل: هو حديث منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو"أخرجه أبو داود بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت ورواه ابن ماجة أيضًا. وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة بلفظ لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. رواه الحاكم والبيهقي وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف، شيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهو أيضًا ضعيف، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أيضًا عن عمر: لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم. أخرجه مالك في الموطإ موقوفًا وهو منقطع.

قوله:"ولا نعرف معنى هذا الحديث"أي معنى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة فإنه بظاهره يوهم أنه لا يجوز شهادة قريب لقريب له ولم يقل بإطلاقه أحد، ولكن إذا فسر هذا بما ذكرنا فلا إشكال والله تعالى أعلم"والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته"أي وظاهر قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة يدل على خلافه، ولذلك قال الترمذي: لا نعرف معنى هذا الحديث"واختلف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت