أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5295 من 7409

الخوارج. وقال رسته: ما ذاكرت أحدًا من أصحابنا من أهل العلم مثل علي بن المديني وسليمان يعني ابن حرب والحميدي وغيرهم إلا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذا روي عن عمير بن حبيب وكان من أصحاب الشجرة وحكاه اللالكائي في كتاب السنن عن وكيع وسعيد بن عبد العزيز وشريك وأبي بكر ابن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة والحمادين وأبي ثور والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الإمام: هذا البحث لفظي لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما، وإن كان الطاعات فيقبلهما ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق فكل ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفًا إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق، وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكامل وهو مقرون بالعمل. وقال بعض المتأخرين الحق أن الإيمان يقبلهما سواء كان عبارة عن التصديق مع الأعمال وهو ظاهر، أو بمعنى التصديق وحده لأن التصديق بالقلب هو الاعتقاد الجازم، وهو قابل للقوة والضعف فإن التصديق بجسمية الشبح الذي بين أيدينا أقوى من التصديق بجسميته إذا كان بعيدًا عنا، ولأنه يبتدي في التنزيل من أجلى البديهيات، كقولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم ينزل إلى ما دونه كقولنا الأشياء المتساوية بشيء واحد متساوية ثم إلى أجلى النظريات كوجود الصانع، ثم إلى ما دونه ككونه مرئيًا ثم إلى أخفاها كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين.

وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: الأول القوة والضعف لأنه من الكيفيات النفسانية وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح والحزن والغضب ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وأنه باطل إجماعًا، ولقول إبراهيم عليه السلام {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} . الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاَخر. وقال بعضهم في هذا المقام الذي يؤدي إليه نظري أنه ينبغي أن يكون الحبق الحقيق بالقبول أن الإيمان بحسب التصديق يزيد بحسب الكمية المعظمة وهي العدد قبل تقرر الشرائع بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض ثم يثبت فرض آخر فيؤمن به أيضًا، ثم وثم فيزداد إيمانه، أو يؤمن بحقيقة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت