أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5695 من 7409

عن أَبي هُرَيْرَةَ"أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ"

ـــــــ

وهو الكنية أو لا وهو الاسم، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كنى بأكبر أولاده.

ثم اعلم أنه قد ورد في التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته أحاديث مختلفة، ولذلك اختلف أقوال أهل العلم فيه. قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره.

أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهر، أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلًا، سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد أم لم يكن، لظاهر حديث أنس يعني الآتي في هذا الباب.

الثاني: أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد أو أحمد أو غيره، وهذا مذهب مالك. قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.

الثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم.

الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر.

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقًا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، وكان سماه أولًا القاسم، وقد فعله بعض الأنصار أيضًا.

السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقًا، سواء كان له كنية أم لا، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"تسمون أولادكم ثم تلعنونهم"، وكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت