أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 7140 من 7409

وَقَدْ رُوِيَ هذا الحديث مِنْ غَيْرِ وَجِهٍ عَن أَنَسٍ. وعيسى بن عمر هو كوفي وَالسّدّيّ اسمه إِسمَاعيلُ بنُ عبْدِ الرّحْمَنِ وسمع من أنس بن مالك وَرَأى الْحُسَيْنَ بنَ عَلِيَ.

ـــــــ

بالنصوص الصحيحة وإجماع الأمة فيأول هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه أو على أنه أراد بأحب خلقه إليه من بني عمه وذويه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده. ويعم به ويريد تخصيصه. فيعرفه ذوو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه انتهى. قال القاري: الوجه الأول هو المعول ونظيره ما ورد أحاديث بلفظ: أفضل الأعمال: في أمور لا يمكن جمعها إلا بأن يقال في بعضها إن التقدير من أفضلها. قوله:"هذا حديث غريب الخ"قال في المختصر له طرق كثيرة كلها ضعيفة وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصححه واعترض عليه كثير من أهل العلم، ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النبلاء وكذا في الفوائد المجموعة للشوكاني وقال الزيلعي في تخريج الهداية ص 981 ج 1 وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم وحديث"من كنت مولاه فعلي مولاه"بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفًا انتهى. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحاكم: قال الخطيب أبو بكر أبو عبد الله الحاكم كان ثقة يميل إلى التشيع فحدثني إبراهيم بن محمد الأرموي وكان صالحًا عالمًا قال جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم منها حديث الطير."ومن كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله. قال الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ: سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياني صاحب الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي ثم تغير أي الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه. ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شأن المستدرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت