أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 7371 من 7409

هَذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

ومالك وأحمد وإسحاق وقالوا المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم، خلافًا لابن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاء، وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي: وقال في القديم: من اصطاد في المدينة صيدًا أخذ سلبه، ويروي فيه أثرًا عن سعد، وقال في الجديد بخلافه.

وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها، كذا في شرح البخاري للعيني.

واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير: ما فعل النفير؟ وقال لو كان صيدها حرامًا ما جاز حبس الطير.

وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل، قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير، وهذا قول الجمهور لكن لا يرد ذلك على الحنفية لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم، ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم.

واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله صلى الله عليه وسلم.

وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر كما يدل عليه حديث أنس يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعًا وبدا له أحد قال:"هذا جبل يحبنا ونحبه"، ثم أشار بيده إلى المدينة، قال:"اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك في صاعنا ومدنا". رواه البخاري في باب فضل الخدمة في الغزو.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت