ـــــــ
في هذه الأحاديث فوائد: منها أن أعضاء السجود وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا ، فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ، ويكفي بعضها ، والأنف مستحب ، فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز ، هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين ، وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال أحمد رحمه الله وابن حبيب من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجهة والأنف جميعًا لظاهر الحديث: قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد ، لأنه قال في الحديث سبعة ، فإن جعلا عضوين صارت ثمانية ، وذكر الأنف استحبابًا انتهى.
قلت: ذهب الجمهور إلى وجوب السجدة على الجبهة دون الأنف. وقال أبو حنيفة إنه يجزيء السجود على الأنف وحدها. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول الشافعي. واستدل الجمهور برواية ابن عباس التي رواها الشيخان وغيرهما بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. واستدل أبو حنيفة برواية ابن عباس التي رواها الشيخان بلفظ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار على أنفه الخ ، وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فدل على أنه المراد ، ورده ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة لأنها قد تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معينة. وأستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما برواية ابن عباس التي رواها مسلم والنسائي بلفظ: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركعتين والقدمين ، لأن جعلهما كعضو واحد ولو كان كل واحد منهما عضوًا مستقلًا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية. وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحدها والجبهة وحدها فيكون دليلًا لأبي حنيفة ، لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء ، وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم ، والمناقشة بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ضائرة ، ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع ، ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب ، وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على