أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 122 من 7409

ـــــــ

ص 690 ج 1 وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبنا فما رواه الطبراني عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا فأخذ لكل واحدة ماء جديدًا، وكذا روى عنه أبو داود في سننه وسكت عنه، وهو دليل رضاه بالصحة، انتهى كلام العيني.

قلت: حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده الذي رواه أبو داود في سننه والطبراني في معجمه ضعيف لا تقوم بمثله حجة، لأن في سنديهما ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، اختلط أخيرًا لم يميز حديثه فترك، وأيضًا في سنديهما، مصرف بن عمرو وهو مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ص 28 أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود في حديث فيه: ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد ابن حنبل، وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه انتهى.

وقال في التقريب: صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك انتهى.

وقال فيه: مصرف بن عمرو بن كعب بن عمرو واليامي الكوفي روى عنه طلحة بن مصرف مجهول انتهى.

والعلامة العيني ذكر حديث الطبراني ولم يذكر سنده بتمامه وسنده هكذا: قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو سلمة الكندي ثنا ليث ابن أبي سليم حدثني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمر واليامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ إلخ، هكذا في تخريج الهداية للزيلعي.

واحتج الحنفية أيضًا على الفصل بالأحاديث التي وقع فيها لفظ مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا.

وأنت تعلم أن هذا اللفظ ليس صريحًا فيما ذهبوا إليه من الفصل، بل هو محتمل فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت