أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 123 من 7409

ـــــــ

يحتمل أن يكون معناه أنه مضمض ثلاثًا بثلاث غرفات أخرى واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، ويحتمل أن يكون معناه أنه مضمض واستنشق بغرفة ثم فعل هكذا، ثم فعل هكذا فللقائلين بالوصل أن يجيبوا عن هذا بمثل ما أجاب الحنفية عن حديث عبد الله ابن زيد المذكور بأن يقولوا هذا محتمل والمحتمل لا يقوم به حجة، أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث المحكمة الصريحة في الوصل المذكور توفيقًا بين الدليلين.

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن السكن في صحاحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضئآ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ذكره الحافظ في التلخيص.

قلت: ذكر الحافظ هذا الحديث في التلخيص لكنه لم يذكر سنده ولم يبين أنه صحيح أو حسن، فلا يعلم حال إسناده، فمتى لم يعلم أنه حسن أو صحيح لا يصلح للاحتجاج، ولو فرض أن هذا الحديث قابل للاحتجاج وأن الأحاديث التي وقع فيها مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا تدل صراحة على الفصل فيقال إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان جائزان كما قال العلامة العيني: الأحسن أن يقال إن كل ما روى من ذلك فهو محمول على الجواز، وقد تقدم قوله هذا، وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: ومع ورود الروايتين بالجمع وعدمه فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح انتهى.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي. الجمع أقوى في النظر وعليه يدل الظاهر من الأثر، وقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد القيسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة قال نعم.

فائدة: اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه، وقد صرح به الخطيب الشافعي وابن أبي زيد المالكي وغيرهما، وذكر صاحب الفتاوي الظهيرية إنه يجوز عند أبي حنيفة أيضًا وصل المضمضة بالاستنشاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت