ـــــــ
والرابع: إن كان غديرًا عظيمًا بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر لم يتنجس وإلا تنجس وهو مذهب المتقدمين من الحنفية.
الخامس: إن كان عشرًا في عشر لا يتنجس وإلا يتنجس وهو مسلك أكثر المتأخرين من الحنفية، وقد مر في الفائدة الثانية أن للحنفية في الماء أربعة عشر مذهبًا فكلها تجري ههنا. وها هنا مذهب آخر زائد على مامر خاص بالآبار وهو: ما روي عن محمد أنه قال اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف على أن ماء البئر في حكم الماء الجاري لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فهو كحوض الحمام يصب من جانب ويخرج من جانب آخر فلا يتنجس، كذا نقله في الغنية وفتح القدير وغيرهما.
ثم إذا تنجس ماء البئر هل يطهر بنزح الماء أم لا؟ فقال بشر المريسى إنه لا يطهر أبدًا لأنه وإن نزح جميع ما فيها يبقى الطين والحجارة نجسًا فيتنجس الماء الجديد فلا سبيل إلى طهارته. كذا حكاه ابن الهمام والعيني وغيرهما عنه، وقال غير بشر المريسى من أهل العلم يطهر البئر بنزح الماء.
واستدل الحنفية على تنجس ماء البئر وإن كان زائدًا على قدر القلتين وطهارته بنزح الماء: بما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم، قالوا إسناد هذا الأثر صحيح ويردون به حديث القلتين.
قلت: سلمنا أن إسناده صحيح لكن قد تقرر أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن، ولو سلم صحة المتن فيحتمل أن يكون نزح لنجاسة ظهرت على وجه الماء أو تطييبًا للقلوب وتنظيفًا للماء، فإن زمزم للشرب لا من جهة الوجوب الشرعي، وقد اعترف به صاحب السعاية من الحنفية حيث قال فيها: ص 422 وما روى عنهم من النزح لا يدل على النجاسة بل يحتمل التنظيف والتنزه انتهى، وأما ما قال صاحب الجوهر النقي من أن الراوي جعل علة نزحها موته دون علبة دمه لقوله مات فأمر أن تنزح كقوله زنى ماعز فرجم انتهى ففيه نظر، فإنه ليس فيه دليل على أن الموت كان علة للنزح، إنما فيه أن الزنجي مات في زمزم فأمر بعد ذلك أن تنزح، وأما أن علة النزح هل هي الموت أو أمر آخر فلا يدل عليه لفظ مات فأمر أن تنزح كما قال الطحاوي في شرح الآثار ليس في حديث أبي الدرداء وثوبان: قاء فأفطر، دليل على أن القيء كان مفطرًا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك انتهى