أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 853 من 7409

ـــــــ

قلت: لعل قول أبي بكر بن عياش هذا إنما هو ما ساء حفظه واختلط كيف وقد اعترف صاحب العرف الشذي بأنه قد ثبت الرفع تواترًا عملًا لا يمكن لأحد إنكاره . وقال الإمام محمد بن نصر: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة كما عرفت.

وقال: ولنا حديث آخر مرفوع عن ابن عمر أنه عليه السلام لا يرفع يديه إلا في أول مرة في خلافيات البيهقي ، ونقله الزيلعي في التخريج وقال الحاكم إنه موضوع ولم أطلع على أول إسناده"إلى قوله"فلعل إسناده قوي انتهى.

قلت: حديث ابن عمر هذا باطل موضوع ، قال الزيلعي في نصب الراية بعد نقل هذا الحديث من خلافيات البيهقي ما لفظه: قال البيهقي: قال الحاكم هذا باطل موضوع وهو كما قال ، انتهى كلام الحافظ. فهدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقلدين الذي يتركون حديث ابن عمر الصحيح المتفق عليه ويتمسكون بحديثه الذي حكم الحاكم عليه بأنه موضوع ولا سيما هذا المقلد الذي مع عدم اطلاعه على أول إسناد هذا الحديث ، ومع علمه بأن الحاكم حكم عليه بأنه موضوع يرجو أن إسناده قوي ويتمسك به.

وقال: ولنا حديث آخر مرسل عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، وعباد تابعي ، قال لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول مرة . ومر عليه الحافظ في الدراية وقال ولينظر في إسناده ، وإني رأيت السند وبدا لي في نصب الراية سهو الكاتب ، فإنه كتب محمد أبي يحيى وهو غير مشهور ، والحق أنه محمد بن أبي يحيى وهو ثقة: فصار السند صحيحًا انتهى.

قلت: لم يقل الحافظ في الدراية ولينظر في إسناده ، بل قال: وهذا مرسل. وفي إسناده أيضًا من ينظر فيه ، فتكلم الحافظ على هذا الحديث بوجهين: الأول أنه مرسل والمرسل على القول الراجح ليس بحجة ، والثاني أن في إسناده من ينظر فيه فكل من يدعي صحة إسناد هذا الحديث فعليه أن يثبت كون كل واحد من رجال سنده ثقة قابلًا للاحتجاج واتصاله ودونه خرط القتاد . وأما دعوى سهو الكاتب في محمد أبي يحيى فبعد تسليم صحتها لا تستلزم صحة سند هذا الحديث ، فإن فيه من لا يعرف حاله من كتب الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت