وأبو يوسف المصر والصحارى سواء ويعتبر في المال المأخوذ قدر نصاب كما يعتبر في حق السارق خلافا لمالك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
قوله تعالى إلا الذين تابوا قال أكثر المفسرين هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم وحربهم وفسادهم وآمنوا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم وهذا لا خلاف فيه فأما المحاربون المسلمون فاختلفوا فيهم ومذهب أصحابنا أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع والنفي فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموال فلا تسقطها التوبة وهذا قول الشافعي يآ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة في الوسيلة قولان