1959. وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا"الترمذي [1] .
1960. عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» الترمذي [2]
1961. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَاسَهُ فِي النَّارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]
1962. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَحَرَّمْتُهُ عَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِيءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ وَلَا أُبَالِي» مسند أبي داود الطيالسي [4]
1963. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» البخاري [5]
(1) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 364) (2007) ومسند البزار = البحر الزخار (7/ 229) (2802) حسن
فيه الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ صدوق ووثقه جمع وضعفه البعض لتشيعه"تهذيب الكمال في أسماء الرجال (31/ 35) (6713) "
(2) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 332) (1940) حسن
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1201) 5239 - (حسن لغيره)
قال المنذري في"مختصره"8/ 100: السِّدْرُ شَجَرُ النَّبِقِ، الواحدة: سِدْرَة، وقيل: هو السَّمُرْ، وقال الأصمعي: السِّدْرُ ما نبت منه في البَرِّ هو الضَّالُ بتخفيف اللام قيل: أراد به سِدْر مكة لأنها حرم (قلنا: وقال السيوطي في رسالته"رفع الحذر عن قطع السِّدْر،: والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمولٌ على سِدْرِ الحرم كما وقع في رواية الطبراني في"الأوسط"2441) ، وقيل: سِدْر المدينة نهي عن قطعه ليكون أنسًا وظلًا لمن يهاجر إليها، وقيل: أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق."
وذهب الإِمام الطحاوي إلى أن الحديث منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع الدر ثم روى ذلك بإسناده عنه، وهو عند المصنف برقم (5241) وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر.
قال الطحاوي: لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئًا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه إلا لما يوجب ذلك له ...
(4) مسند أبي داود الطيالسي (1/ 371) (465) صحيح وهو في مسلم بنحوه
(5) صحيح البخاري (3/ 129) (2449) [ش (له مظلمة) أي قد ظلم أحدا بقول أو فعل. (عرضه) جانبه الذي يصونه ويحامي عنه من نفسه وحسبه. (فليتحلله) يطلب منه العفو والمسامحة أو يؤدي إليه مظلمته. (فحمل عليه) ألقي على الظالم عقوبات سيئات المظلوم]