فهرس الكتاب
يوسف، وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله.
• وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقطع.
والصحيح قول الجمهور. (١)
• الصحيح في هذا المسألة أن القطع على الذي دخل، وأخذ المتاع؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وباشر السرقة، وهذا قول الجمهور، ومقتضى قول أبي حنيفة: أنه يقطع كلاهما، والصحيح القول الأول. (٢)
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع على الذي أخرجه منهم، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع عليه جميعًا، وهو قول مالك في رواية، والحنفية.
والقول الأول أقرب، وأحوط؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. (٣)