وإذا قلّ ساكن المصر وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس. (مقد 2، 875، 13)

-إنّ كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بدّ له من طبيعة تخصّه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. (مقد 1، 329، 1)

-الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها. والتطلّع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها. ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة. ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه، فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرّضون لمن يسألهم عنه. فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول، يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك، ما بين خط في الرمل ويسمّونه المنجّم، وطرق بالحصى والحبوب ويسمّونه الحاسب، ونظر في المرايا والمياه ويسمّونه ضارب المندل.

وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار، لما تقرّر في الشريعة من ذمّ ذلك، وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه اللّه عليه من عنده في نوم أو ولاية.

(مقد 2، 821، 16)

-الحافظة لإيداع المدركات كلّها متخيّلة وغير متخيّلة، وهي لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها. (مقد 1، 407، 17)

-يؤسّس الحاكم أموره على النيّات الصالحة في تولّيه وتقلّده القضاء أولا. (رس، 103، 4)

-يكثر (الحاكم) من الحوقلة والحسبلة، ويأخذ في تكرير ذلك وأشباهه وتدبّره وتأمّله حتى يجد من المهابة ما أخشع قلبه، وسكن أطرافه، وذلّل لامتلائه بما أشرق فيه نور ربه، وحينئذ يأذن في إحضار الخصوم غير مسامح لنفسه بفلتة لسان، أو لفتة ناظر، أو حركة خاطر حتى يكونوا عنده في الحق سواء، ولا يأخذه في اللّه لومة لائم. (رس، 108، 1)

- (الشّرطة) ويسمّى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة؛ وفي دولة الترك الوالي.

وهي وظيفة مرءوسة لصاحب السيف في الدولة، وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان. وكان أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولا ثم الحدود، بعد استيفائها.

فإنّ التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلّا في استيفاء حدودها، وللسياسة