وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل. الفاسد: ما كان مشروعا في نفسه فاسد المعنى من وجه الملازمة ما ليس بمشروع إيّاه بحكم الحال مع تصوّر الانفصال في الجملة كالبيع عند أذان الجمعة. (تع، 143، 15)

-الفاسق: من شهد ولم يعمل واعتقد. (تع، 143، 20)

-إن لم يطلق لفظ الفاسق في العرف الطارئ على الكافر، فلا ينحصر الفاسق مطلقا فيمن كفر بعد ذلك، بل المنحصر فيه الفاسق الكافر الكامل. (مو 8، 336، 10)

-الفاعل: ما أسند إليه الفعل أو شبهه على جهة قيامه به أي على جهة قيام الفعل بالفاعل ليخرج عنه مفعول ما لم يسم فاعله. (تع، 143، 21)

-إذا قلت مثلا كل فاعل مرفوع فالفاعل أمر كلّي أي مفهوم كلّي لا يمنع نفس تصوّر مفهوم من وقوع الشركة فيه، وله جزئيات متعدّدة يحمل هو عليها بهو هو، وهذه القضية أيضا أمر كلّي أي قضية كلّية قد حكم فيها على جميع جزئيات موضوعها، ولها فروع وهي الأحكام الواردة على خصوصيات تلك الجزئيات كقولك زيد في قولنا قام زيد مرفوع وعمرو في ضرب عمرو مرفوع إلى غير ذلك، وهذه الفروع مندرجة تحت تلك القضية الكلّية المشتملة عليها بالقوة القريبة من الفعل والقانون والأصل والقاعدة والضابطة، أسماء لهذه القضية الكلّية بالقياس إلى تلك الفروع المندرجة فيها واستخراجها منها إلى الفعل يسمّى تفريعا، وذلك بأن يحمل موضوعها أعني الفاعل على زيد مثلا فيحصل قضية وتجعل صغرى، وتلك القضية الكلّية كبرى هكذا زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فينتج أن زيدا مرفوع، فقد خرج بهذا العمل هذا الفروع من القوة إلى الفعل. وقس على ذلك غيره فقوله أمر كلّي أي قضية كلّية وقوله منطبق أي مشتمل بالقوة على جزئياته أي على جميع أحكام جزئيات موضوعه ليتعرّف أحكامها منه. (شمس، 24، 12)

-الفاعل وحده قد يكون في بعض الصور مستقلا موجبا لمفعوله، ولا يتصوّر ذلك في القابل إذ لا بدّ من الفاعل، فالفعل وحده موجب في الجملة والقبول وحده ليس بموجب أصلا، فلو اجتمعا في شي ء واحد من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة. (مو 4، 134، 8)

-الفاعل المختار: هو الذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة. (تع، 144، 2)

-الفاعل المختار هو يفعل بحسب القصد فيمتنع توجّه قصده إلى ما ليس بمعلوم.

(نظر، 391، 5)