في التأليف إن حمل على القسم الأول فلا منازعة معه إلّا في انقسام التأليف وكونه وجوديّا وإن حمل على القسم الثاني فبعد تسليم جوازه تبقى المناقشة في وجودية التأليف، والمشهور أن مراده القسم الثالث الذي علم بطلانه بديهة. (مو 5، 55، 4)

-العرض العام: كلّي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيّا، فبقولنا وغيرها يخرج النوع والفصل والخاصة لأنها لا تقال إلّا على حقيقة واحدة فقط، وبقولنا: قولا عرضيّا، يخرج الجنس لأنه قول ذاتي. (تع، 129، 18)

-العرض اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. (تع، 129، 14)

-العرض المفارق: هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشي ء وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإما بطي ء الزوال كالشيب والشباب. (تع، 129، 16)

-العرضي بنوع من الموضوع قيل هو مستدرك إذ يكفيه قوله ولانتفائه عن نوع آخر منه لا يصدق إثباته لكلّه، والجواب أن كون العرضي خاصّا بنوع من الموضوع يحتمل معنيين أن يكون خاصة له مطلقة ويلزم حينئذ استدراكه لأن انتفاءه عن الأشياء الخارجة عن الموضوع لا مدخل له في الاستدلال أصلا، وأن يكون خاصة له بالقياس إلى نوع آخر منه، فذكر الاختصاص وعطف عليه ما يتعيّن به المقصود منه، وردّ أيضا بأن كونه خاصّا به لا يقتضي انتفاءه عن نوع آخر منه لجواز أن يكون خاصة له مقيسة إلى شي ء ثالث فجعل قوله لاختصاصه به توطئة لما بعده إشعارا بأن خصوصه باعتبار انتفائه عن النوع الآخر لا عن شي ء مما سواه، وفيه أن قوله خاص بنوع من الموضوع يفهم منه ظاهرا انتفاؤه عن نوع آخر منه بل عن جميع ما عداه وقد وقع في عبارة الشرح في هذا المقام أحد عشر ضميرا مجرورا من جنس واحد خمسة منها راجعة إلى الموضوع وخمسة أخرى إلى العرضي وواحد إلى نوع منه، ولظهور القرائن المعيّنة تتبادر الأذهان إلى المعاني المقصودة بلا كلفة. (مخ، 94، 18)

-العرف: ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقّته الطبائع بالقبول وهو حجّة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم، وكذا العادة وهي ما استمرّ الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرّة بعد أخرى. (تع، 130، 4)

-عرفي: ما يتوقّف على فعل مثل المدح والثناء. (تع، 130، 7)