باطل، فإن إيجاب العلم للعالمية لا يتصوّر فيه تخلّف وممانعة. (مو 4، 181، 6)

-المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتّصال إذا لم يمنع مانع أو المعتل المعلل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدد من الأحكام بالعلّة. (مو 4، 182، 9)

-المعلول الأخير: هو ما لا يكون علّة لشي ء أصلا. (تع، 198، 9)

-المعلول الحادث إذا توقّف على ما لا يتناهى من الحوادث المتعاقبة السابقة عليه، فخروج كل واحد منها إلى الوجود يقرب الفاعل القديم إلى التأثير في ذلك الحادث تقريبا متدرّجا حتى تصل النوبة إليه فيوجد. (مو 4، 14، 1)

-المعلوم بعض اعتبارات الذات أي بعض اعتبارات ذات المطلوب الذي هو المجهول، ولا خفاء في أنه ليس هناك أمر ثالث يتعلّق به غرضنا حتى يتصوّر أن يكون المطلوب أمرا ثالثا وراء الوجهين. فإن قلت قد يطلب مفهوم الإنسان من حيث هو هو وقد يطلب وجه من وجوهه، وقد يطلب مفهوم الإنسان بوجه من وجوهه، فعلى هذا التقدير الأخير يثبت أمور ثلاثة:

مفهوم الإنسان الذي هو المطلوب ووجهه المجهول الذي باعتباره صار مطلوبا ووجهه المعلوم الذي به أمكن طلبه.

قلت: مفهوم الإنسان بحسب ذلك الوجه الذي طلب به مفهوم هو المجهول وهو ذات المطلوب فليس لنا إلّا ذات المطلوب المجهول وبعض اعتباراته المعلوم. (مو 1، 106، 3)

-المعلومية: هم كالجازمية إلّا أن المؤمن عندهم من عرف اللّه بجميع أسمائه وصفاته، ومن لم يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن. (تع، 198، 7)

-المعلومية تستدعي الامتياز بوجه ما والواحد المبهم من الثلاثة له امتياز في نفسه، فيصحّ أن يكون معلوما ولا يلزم التعيين الذي بحسب أفراده، فإذا أوجب الشارع مبهما من هذا الوجه كان عالما به كذلك ضرورة أن العلم مطابق للمعلوم.

(مخ، 241، 27)

-المعمرية: هم أصحاب معمر بن عباد السلمي. قالوا اللّه تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام. وأما الأعراض فتخترعها الأجسام إما طبعا كالنار للإحراق، وإما اختيارا كالحيوان للألوان، وقالوا لا يوصف اللّه تعالى بالقدم لأنه يدلّ على التقدّم الزماني، واللّه سبحانه وتعالى ليس بزماني ولا يعلم نفسه وإلّا اتّحد العالم والمعلوم وهو ممتنع. (تع، 198، 2)