-اللغو: ضمّ الكلام ما هو ساقط العبرة منه، وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت الحكم. (تع، 169، 8)

-اللغو من اليمين: هو أن يحلف على شي ء وهو يرى أنه كذلك، وليس كما يرى في الواقع، هذا عند أبي حنيفة، وقال الشافعي هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله لا واللّه، وبلى واللّه. (تع، 169، 5)

-اللفّ والنشر: هو أن تلفّ شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له، كقوله تعالى:

وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (القصص: 73) ، ومن النظم قول الشاعر:

أ لست أنت الذي من ورد نعمته ... وورد حشمته أجني وأغترف

وقد يسمّى الترتيب أيضا. (تع، 169، 13)

-اللفظ: ما يتلفّظ به الإنسان أو في حكمه مهملا كان أو مستعملا. (تع، 169، 10)

-اللفظ إذا وضع في اللغة أو في الاصطلاح لمفهوم مركّب فما كان داخلا فيه كان ذاتيّا له، وما كان خارجا عنه كان عرضيّا له، فتحديد المفهومات في غاية السهولة وحدودها ورسومها تسمّى حدودا ورسوما بحسب الاسم، وتحديد الحقائق الموجودة في غاية الصعوبة وحدودها ورسومها تسمّى حدودا ورسوما بحسب الحقيقة.

(شمس، 93، 24)

-اللفظ إذا لم يكن حقيقة للمتعدّد كان للبعض حقيقة وللبعض مجازا مبني على أن المجاز يستلزم الحقيقة، إذ لو لا الاستلزام لجاز كون اللفظ لهما أي للمعنيين مجازين. (مخ، 127، 6)

-اللفظ يصلح بحسب الوضع لكل واحد من المعنيين بخصوصه وهو مستعمل في خصوص أحدهما لكنّا لا نعلمه، بل نجزم أن المراد إما هذا المعنى وإما ذاك المعنى، وهذا هو المراد من تبادر غير المعين، وكل واحد منهما مغاير للمعنى المجازي، فنحن نجزم بإرادة معنى مغاير للمعنى المجازي وإن لم نعلمه بخصوصه فيصدق عليه أنه يتبادر غيره وإن كان تبادره على الإجمال فانتفى عنه علامة الحقيقة، بل وجدت له علامة المجاز ولا يصدق على شي ء من المعنيين إنه يتبادر غيره بل هناك تردّد بينه وبين غيره فانتفى عنه علامة المجاز بل وجدت له علامة الحقيقة.

(مخ، 149، 24)

-ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظا في مسمّاه أطلقوا إطلاقا وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة، لأن الغرض من وضع اللفظ للمعنى أن يكتفي به في الدلالة عليه، والأصل أن يكون ذلك في الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب في