فسقه فلا يكون خبره حجّة في باب الحديث. (تع، 188، 5)

-المستولدة: هي التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين. (تع، 188، 21)

-المسح: إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل.

(تع، 188، 15)

-المسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. (تع، 188، 14)

-المسرف: من ينفق المال الكثير في الغرض الخسيس. (تع، 188، 8)

مسلّمات

-المسلّمات: قضايا تسلّم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه سواء كانت مسلّمة بين الخصمين أو بين أهل العلم، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه كما يستدلّ الفقيه على وجوب الزكاة في حلي البالغة بقوله صلى اللّه عليه وسلم (في الحلي زكاة) ، فلو قال الخصم هذا خبر واحد ولا نسلّم أنه حجّة فنقول له قد ثبت هذا في علم أصول الفقه ولا بدّ أن تأخذه هاهنا. (تع، 189، 14)

-المسموع هو ما وقف عليه كما تلفّظ به، إلّا أن يقال إذا وقف على حرف عرض له حالة مسموعة متأخّرة عنه هي المرادة بالوقف المفسّر بالقطع. (نور، 113، 19)

مسمّيات

-المسمّيات ألفاظ كأساميها، فإن المسمّى لو لم يكن لفظا لم يمكن جعله جزءا من اسمه وبأنها أقلّ من عدد حروف الأسماء، إذ لو كان المسمّى مساويا لاسمه لاتّحدا ولم يمكن جعله صدر الاسم كما إذا كان أزيد منه، وبهذا القدر ظهر إمكانها. وأمّا أن المسمّيات حروف وجدان واقعة في أدنى درجات الألفاظ وأن الأسامي مرتقية إلى أعدل أوزان الكلمات المشتملة على الابتداء والوسط والانتهاء، فبيان للواقع لا مدخل له في بيان الإمكان، فإن الاسم لو كان على حرفين مثلا أو المسمّى أزيد من حرف واحد لأمكن جعل المسمّى صدر الاسم: أي أوله وإنما قال مرتق إلى الثلاثة ولم يقل ثلاثة تلويحا ... وقيل لأنه لم يتبيّن بعد أن مثلوا ريا أ ثلاثي أم لا، وهو سهو لأن المحكوم عليه لما كان شاملا لجميع الأسامي وقد حكم بأن عدد حروف كل واحد منها مرتق إلى الثلاثة كان هذا جزما بكون الكل ثلاثيّا كما لو قال ثلاثة يقال اتّجه له رأي إذا سنح وظهر. (كش، 77، 12)

-المسند من الحديث: خلاف المرسل وهو الذي اتّصل إسناده إلى رسول اللّه صلى اللّه