-الحركة منها حاضر، لأنّ الماضي ما كان حاضرا والمستقبل ما يكون، ولا ينقسم وإلّا فليس بحاضر، فهي مركّبة منه فكذا المسافة والزمان. (ل، 76، 8)

حسّ

-لعلّ في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلّي للخارجي الشخصي، اللهم إلّا ما يشهد له الحسّ من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين. (مقد 3، 1212، 22)

حسّ مشترك

-الحسّ المشترك وهو قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة. (مقد 1، 407، 11)

-قد غلط أبو الوليد بن رشد لمّا ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلم الأوّل: «و الحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة» ، ولم يتعرّض لما ذكرناه وليت شعري ما الذي ينفعه قدم نزلهم بالمدينة إن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول منه؟ فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط. مع أنّ الخطابة إنّما هي استمالة من تؤثر استمالته وهم أهل الحلّ والعقد. وأما من لا قدرة له البتّة فلا يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحد ولا يستمال هو. وأهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة. (مقد 2، 493، 4)

-الحسب من العوارض التي تعرض للآدميين؛ فهو كائن فاسد لا محالة. وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه، إلّا ما كان من ذلك للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم كرامة به وحياطة على السرّ فيه، وأوّل كل شرف خارجيّة كما قيل، وهي الخروج عن الرئاسة والشرف إلى الضعة والابتذال وعدم الحسب، ومعناه أنّ كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه، شأن كل محدث. (مقد 2، 495، 14)

-أمّا الحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين؛ يعيّن لذلك من يراه أهلا له، فيتعيّن فرضه عليه، ويتّخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات: ويعزّر ويؤدّب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة: مثل المنع من المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمّالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل؛ والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقّع من ضررها على السابلة؛ والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلّمين. ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه. وليس