الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما. (تع، 224، 11)

- (القضية) الوجودية اللاضرورية: هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة فتركيبها من موجبة مطلقة عامة وسالبة ممكنة عامة.

أما الموجبة المطلقة العامة فهي الجزء الأول، وأما السالبة الممكنة أي قولنا لا شي ء من الإنسان بضاحك بالإمكان فهي معنى اللاضرورة، لأنّ الإيجاب إذا لم يكن ضروريّا كان هناك سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عام سالب وإن كانت سالبة كقولنا لا شي ء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من سالبة مطلقة عامة وهي الجزء الأول وموجبة ممكنة عامة وهي معنى اللاضرورة، فإنّ السلب إذا لم يكن ضروريّا كان هناك سلب ضرورة السلب وهو الممكن العام الموجب. (تع، 223، 23)

-الوجودية اللاضرورية مركّبة من مطلقة عامة موافقة لأصل القضية في الكيف ومن ممكنة عرفية خاصة. وأما السالبة الكلّية فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي أعني العرفي العام فلا تنعكس أصلا وهي السوالب السبع المذكورة وإن صدق عليها الدوام الوصفي، فإن صدق عليها الدوام الذاتي أيضا انعكست كلّية إلى الدوام الذاتي وإلّا انعكست كلّية إلى الدوام الوصفي إن لم تكن مقيّدة باللادوام، وإن كانت مقيّدة به انعكست كلّية إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام في البعض. وإذا قلنا إنه إذا صدق الأصل صدق العكس معه وإلّا لصدق نقيضه معه أردنا أنه يجب صدق العكس مع صدق الأصل وإلّا لأمكن صدق نقيضه معه ويلزم منه إمكان محال وهو المحال، فإن قيل جاز أن يكون المحال لازما لمجموع الأصل ونقيض العكس لا لهيئة التركيب ولا لخصوصية شي ء منهما فلا يلزم استحالة النقيض؛ ألا يرى أن اجتماع قيام زيد مع عدم قيامه يستلزم اجتماع النقيضين وليس بشي ء منهما محالا، قلنا المراد استحالة اجتماع نقيض العكس مع الأصل وذلك حاصل لاستلزامه المحال، وجاز مع ذلك أن يكون نقيض العكس أمرا ممكنا في نفسه لكنه يستحيل الاجتماع مع الأصل فيجب صدق العكس مع الأصل وهو المطلوب والضابط في الموجبات.

(شمس، 122، 9)

-القضيتان المتساويتان هما اللتان يكون صدق كل واحدة منهما في نفس الأمر مستلزما لصدق الأخرى فيها، وكذا القياس في سائر النسب، والصدق بمعنى الحمل يستعمل بعلى، فيقال: الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه.

والصدق بمعنى التحقّق والوجود يستعمل