المصنّف انعكاسا هو عكس نقيض له بلازمه فأقامه مقامه. (مخ، 71، 15)

-الاطراد هو التلازم في الثبوت أي التي كلما وجد المعرف وجد المعرّف. (نظر، 28، 14)

-معنى الاطراد يلزمه المنع فالحد إذا كان مطّردا كان مانعا من دخول المحدود فيه.

(نظر، 28، 16)

-الأطرافية: هم عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من الشريعة، ووافقوا أهل السنّة في أصولهم. (تع، 24، 5)

-الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة. الإطناب: أن يخبر المطلوب يعني المعشوق بكلام طويل لأن كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة لأن كثرة الكلام توجب كثرة النظر هذا، وقيل الإطناب: أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد. (تع، 23، 19)

-الإعادة هو النشأة الآخرة والإبداء هو النشأة الأولى. (نظر، 2، 27)

-الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، وتمليك المنافع بعوض إجارة، وبغير عوض إعارة. (تع، 5، 22)

-الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي. (تع، 25، 2)

-الإعتاق: هو إثبات القوة الشرعية في المملوك. (تع، 24، 7)

-الاعتبار: أن يرى الدنيا للفناء والعاملين فيها للموت وعمرانها للخراب، وقيل الاعتبار اسم المعتبرة وهي رؤية فناء الدنيا كلها باستعمال النظر في فناء جزئها، وقيل الاعتبار من العبر وهو شقّ النهر والبحر، يعني يرى المعتبر نفسه على حرف من مقامات الدنيا. (تع، 24، 8)

-الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به، وهذا عين القياس. (تع، 24، 8)

-الماهيات: إما حقيقة أي موجودة في الاعتبارية وغير موجودة في الأعيان، وأما الحقيقيات فالتميّز بين ذاتياتها وعرضياتها في غاية الإشكال لالتباس الجنس بالعرض العام والفصل بالخاصة، فتعسر التميّز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الحقيقية. وأما الاعتباريات فلا إشكال فيها لأن كل ما هو داخل في مفهومها فهو ذاتي لها إما جنس إن كان مشتركا، وإما فصل إن لم يكن مشتركا، وكل ما ليس داخلا في مفهومها فهو عرضي لها، إما عام إن كان مشتركا وإما خاص إن لم يكن مشتركا، فلا اشتباه في