لها لا يخلو عن مبدأ ميل طباعي أعمّ من أن يكون طبيعيّا أو نفسانيّا فإن كل واحد منهما معاوق داخلي. وأما الحركة الإرادية فلا يصحّ الاستدلال بها على امتناع الخلاء لجواز أن يكون للإرادة مدخل في تعيين الحدّ المقتضي لزمان مخصوص، فلا يكون ذلك الزمان كله بإزاء المعاوقة حتى يجب انقسامه على حسب انقسامها، ولا يتوقّف أيضا على وجود المعاوق الداخلي حتى يلزم أن يكون عادم الميل الطبيعي غير قابل للحركة الإرادية. (مو 5، 208، 3)

-القاصف شديد الصوت من القصف وهو الكسر، وقيل القصف هو الصوت القوي.

(كش، 216، 18)

-القاعدة: هي قضية كلّية منطبقة على جميع جزئياتها. (تع، 149، 6)

-القافية: هي الحرف الأخير من البيت، وقيل هي الكلمة الأخيرة منه. (تع، 149، 8)

-القانت: القائم بالطاعة الدائم عليها. (تع، 149، 9)

-القانون: أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرّف أحكامها منه كقول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور. (تع، 149، 3)

-القانون عبارة عن المقدّمات والقضايا الكلّية، ولا شكّ أن القضية من المعلومات دون العلوم، وبيانه أن المفهومات منها ما هي مفردات إذا حصلت في الذهن عرض لها هناك صفات كالجنسية والفصلية والذاتية والعرضية وغيرها، ومنها ما هي مركّبات تامة خبرية، فإذا حصلت في الذهن عرض لها هناك كونها قضية حملية وشرطية إلى غير ذلك. فكما أن المعتبر في الإيصال إلى التصوّرات هو المفهومات المعلومة أعني الجنس والفصل بشرط حصولها في القوة المدركة، كذلك المعتبر في الإيصال إلى التصديقات هو تلك المعلومات التي يعبّر عنها بالقضية ونظائرها، لكن بشرط حصولها في تلك القوة، ألا يرى أنّا إذا أردنا تحصيل المجهول من المعلوم فإنّا نلاحظ المعلومات وننتقل من بعضها إلى بعض حتى يصير معلوما، فكما أن الموصل إلى التصوّر إيصالا قريبا أو بعيدا أعني المعرف وما تركب هو منه من قبيل المعلومات كذلك الموصل إلى التصديق كالحجّة وأجزائها من قبيل المعلومات دون العلوم، لكن ذلك الإيصال مشروط بوجوده الذهني وحصول العلم به، وكما أن المتبادر إلى