فالقول الملفوظ جنس للقضية الملفوظة والقول المعقول جنس للقضية المعقولة، ثم القضية هي المفهوم العقلي المركّب من المحكوم عليه وبه، والحكم بمعنى الوقوع أو اللاوقوع، فهذه المعلومات من حيث أنها حاصلة في الذهن تسمّى قضية، والعلم بها يسمّى تصديقا عند الإمام، وأما عند الأوائل فالتصديق هو العلم بالمعلوم الذي هو وقوع النسبة أو لا وقوعها ... ،

وقد يطلق التصديق بمعنى المصدّق به على القضية لأن العلم التصديقي لا يتعلّق إلّا بها إما بجميع أجزائها أو ببعضها.

(شمس، 96، 11)

-القانون عبارة عن المقدّمات والقضايا الكلّية، ولا شكّ أن القضية من المعلومات دون العلوم، وبيانه أن المفهومات منها ما هي مفردات إذا حصلت في الذهن عرض لها هناك صفات كالجنسية والفصلية والذاتية والعرضية وغيرها، ومنها ما هي مركّبات تامة خبرية، فإذا حصلت في الذهن عرض لها هناك كونها قضية حملية وشرطية إلى غير ذلك. فكما أن المعتبر في الإيصال إلى التصوّرات هو المفهومات المعلومة أعني الجنس والفصل بشرط حصولها في القوة المدركة، كذلك المعتبر في الإيصال إلى التصديقات هو تلك المعلومات التي يعبّر عنها بالقضية ونظائرها، لكن بشرط حصولها في تلك القوة، ألا يرى أنّا إذا أردنا تحصيل المجهول من المعلوم فإنّا نلاحظ المعلومات وننتقل من بعضها إلى بعض حتى يصير معلوما، فكما أن الموصل إلى التصوّر إيصالا قريبا أو بعيدا أعني المعرف وما تركب هو منه من قبيل المعلومات كذلك الموصل إلى التصديق كالحجّة وأجزائها من قبيل المعلومات دون العلوم، لكن ذلك الإيصال مشروط بوجوده الذهني وحصول العلم به، وكما أن المتبادر إلى الفهم بكونه مقصودا من قولك حيوان ناطق هو مفهومه المعلوم لا فهمه الذي هو العلم، كذلك المتبادر إلى الفهم لكونه مقصودا من قولك العالم حادث مفهومه لا فهمه. وأما ما يقال من أنه يطلق التصديق على القضية فجوابه أنه بمعنى المصدق به لا بمعنى الإدراك التصديقي. (نور، 52، 20)

-القضية البسيطة: هي التي حقيقتها ومعناها إما إيجاب فقط كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن معناه ليس إلّا إيجاب الحيوانية للإنسان، وإما سلب فقط كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر بالضرورة فإن حقيقته ليست إلّا سلب الحجرية عن الإنسان. القضية البسيطة: هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلّي الواقع عنوانا في الخارج محقّقا أو مقدّرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا.

(تع، 154، 5)

-القضية الحقيقية: هي التي حكم فيها على