مشدّدة مكسور ما قبلها علامة للنسبة إليه كما ألحقت التاء علامة للتأنيث نحو بصري وهاشمي. (تع، 210، 20)

-المنشعبة: الأبنية المتفرّعة من أصل بإلحاق حرف أو تكريره كأكرم وكرم. (تع، 211، 3)

-المنصرف: هو ما يدخله الجرّ مع التنوين.

(تع، 207، 15)

-المنصف: هو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه فحكمه حكم الباذق. (تع، 211، 5)

-المنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعولية. (تع، 207، 13)

-المنصورية: هم أصحاب أبي منصور العجلي قالوا الرسل لا تنقطع أبدا والجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام، والنار رجل أمرنا ببغضه وهو ضدّ الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما. (تع، 210، 23)

-المنطبق أجزاء لا تتجزّى متفاصلة على مثلها، فإذا ارتفع واحد منها عن نظيره اتّصل به الهواء المجاور له في المسام الضيّقة جدّا. (مو 5، 144، 6)

-المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي، فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية. (تع، 208، 3)

-ما يجب أن يعلم في المنطق يكون جزءا منه، لأنّ ما هو خارج عنه لا يعلم فيه قطعا، فحينئذ يلزم أن تكون المقدّمة جزءا من المنطق وهو باطل لاتّفاقهم على أن مقدّمة الشروع في العلم خارجة عنه، وأيضا إذا كانت المقدّمة جزءا منه كان الشروع فيها شروعا في المنطق إذ لا معنى للشروع فيه إلّا الشروع في جزء من أجزائه، والمفروض أن الشروع في المنطق موقوف على المقدّمة، فيكون الشروع في المنطق موقوفا على الشروع في المقدّمة قطعا. فنقول الشروع في المقدّمة شروع في المنطق والشروع في المنطق موقوف على الشروع في المقدّمة فيلزم أن يكون الشروع في المقدّمة موقوفا على الشروع في المقدّمة. وذلك محال، والجواب أن في الكلام مضافا محذوفا أي ما يجب أن يعلم في كتب المنطق فيلزم حينئذ أن تكون