-الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كالبياض للأبيض ما دام أبيض. (تع، 205، 14)

-الملال: فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شي ء فيوجب الكلال والإعراض عنه. (تع، 204، 12)

-الملامية: هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم، وهم يجتهدون في تحقيق كمال الإخلاص ويضعون الأمور مواضعها حسبما تقرّر في عرصة الغيب فلا يخالف إرادتهم وعلمهم إرادة الحق تعالى وعلمه، ولا ينفون الأسباب إلّا في محلّ يقتضي نفيها ولا يثبتونها إلّا في محل يقتضي ثبوتها، فإن من رفع السبب من موضع أثبته واضعه فيه فقد سفه وجهل قدره، ومن اعتمد عليه في موضع نفاه فقد أشرك وألحد، وهؤلاء هم الذين جاء في حقّهم:"أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري". (تع، 206، 6)

-المراد بالملزوم أعمّ من أن يكون مذكورا صريحا أو ضمنا صرّح بكونه ملزوما أو لا. ولا بدّ في الدليل من الملزوم للمطلوب الحاصل للمحكوم عليه ... إلّا أن ثبوت هذا الملزوم لموضوع المطلوب ليس مأخوذا من المقدّمة الاستثنائية فقط لأن استلزامه لمحموله مأخوذ من المتّصلة كبرى، وإنما ذلك من الأمثلة السابقة، فإن قيل فليحمل قول المصنّف ويردّ على القضية المهملة فلا يحتاج إلى هذا التكلّف بل الردّ إنما هو فيما ذكرناه كما اختاره بعض الشارحين، أجيب بأن ما سبق من المصنّف يقتضي انحصار الدليل في الشكل الأول فلا بدّ من الردّ، وقد أومأ إليه الشارح بأن الاقترانيات قد ردّت إليه فلنبيّن (الجرجاني) كيف يرد الاستثنائي إذ فيه إشارة إلى أن الردّ في الاستثنائي على قياس الردّ في الاقتراني وقد علمت أنه لا بدّ من اشتماله على الشكل الأول فكذا هاهنا. فإن قلت لو كان إنتاج الاستثنائي للاشتمال على هيئة الأول وجب أن لا يعلم إنتاجه بدون الردّ إليه، قلت لا يجب ذلك إذ ربما كان ملاحظة العقل لهيئة الأول فيه بسهولة بحيث كلما يشعر به لاحظها وربما لاحظها العقل بتصرّف آخر غير الردّ كما في بيان الأشكال بالخلف بتوسّط ملاحظة العقل هيئة الأول. وقد عرفت أنه لا يجب فيما لاحظه العقل التمكّن من التعبير. (مخ، 112، 16)

-الملك: جسم لطيف نوراني يتشكّل بأشكال مختلفة. (تع، 205، 1)

-الملك هو جسم شفّاف نوراني علوي متشكّل بأشكال مختلفة، والجن هو جسم شفّاف ناري سفلي متشكّل بأشكال مختلفة. (نظر، 15، 28)