-الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرّا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح. (تع، 7، 8)

-الأحكام المأخوذة من الشرع قسمان:

أحدهما ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا:

اللّه تعالى عالم قادر سميع بصير وهذه تسمّى اعتقادية وأصلية وعقائد، وقد دوّن علم الكلام لحفظها. والثاني ما يقصد به العمل كقولنا الوتر واجب والزكاة فريضة وهذه تسمّى عملية وفرعية وأحكاما ظاهرية، وقد دوّن علم الفقه لها، وإنها لا تكاد تنحصر في عدد بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية، فلا يتأتّى أن يحاط بها كلها. وإنما مبلغ من يعلمها هو التهيّؤ التام لها أعني أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامها إذا رجع إليه وإن استدعى زمانا، بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا تتعذّر الإحاطة بها والاقتدار على إثباتها وإنما تتكثّر وجوه استدلالاتها وطرق دفع شبهاتها. (مو 1، 38، 6)

-أحوال الأشياء على ثلاثة أقسام: قسم يتناول الأفراد الذهنية والخارجية المحقّقة والمقدّرة وهذا القسم يسمّى لوازم الماهيات كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة وتساوي الزوايا الثلث لقائمتين للمثلّث.

وقسم يختصّ بالموجود الخارجي كالحركة والسكون والإضافة والإحراق، وقسم يختصّ بالموجود في الذهني كالكلّية والذاتية والجزئية والجنسية وغيرها. فينبغي أن يعتبر ثلث قضايا إحداها أن يكون الحكم فيها على جميع أفراد الموضوع ذهنيّا كان أو خارجيّا، محقّقا أو مقدّرا كالقضايا الهندسية والحسابية ويسمّي هذه القضية حقيقية. وثانيها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الخارجية مطلقا محقّقا كان أو مقدّرا كالقضايا الطبيعية ويسمّي هذه القضية خارجية. وثالثها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الذهنية ويسمّي هذه القضية ذهنية كالقضايا المستعملة في المنطق. (شمس، 109، 5)

-أحوال المعلومات التصديقية التي يبحث عنها في المنطق فثلاثة أقسام: أحدها الإيصال إلى المجهول التصديقي يقينيّا كان أو غير يقيني، جازما كان أو غير جازم وذلك مباحث القياس والاستقراء والتمثيل التي هي أنواع الحجّة. وثانيها ما يتوقّف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقّفا قريبا وذلك مباحث القضايا. وثالثها ما يتوقّف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقّفا بعيدا ككون المعلومات التصديقية مقدّمات وتوالي، فإن المقدّم والتالي قضيّتان بالقوة القريبة فهما معدودان في المعلومات التصديقية دون التصوّرية، بخلاف الموضوع والمحمول فإنهما من