العدم إلى مشيئة القادر يقتضي حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزليّا. (مو 8، 57، 1)

-الفرق بين العدم والفناء العدم هو سلب الوجود أعمّ من أن يكون سابقا أو لاحقا والفناء هو سلب الوجود لاحقا. (نظر، 2، 7)

-العذر: ما يتعذّر عليه المعنى على موجب الشرع إلّا بتحمّل ضرر زائد. (تع، 129، 8)

-العرش: الجسم المحيط بجميع الأجسام سمّي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك في تمكّنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه وقدره منه ولا صورة ولا جسم ثمّة. (تع، 130، 18)

-العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحلّه ويقوم هو به، والأعراض على نوعين: قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد. وغير قار الذات وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. (تع، 129، 9)

-العرض: انبساط في خلاف جهة الطول.

العرض: ما يعرض في الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده. (تع، 130، 1)

-تعريف العرض ... فموجود قائم بمتحيّز، هذا هو المختار في تعريفه لأنه خرج منه الأعدام والسلوب إذ ليست موجودة، والجواهر إذ هي غير قائمة بمتحيّز، وخرج أيضا ذات الرب وصفاته ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيّز، والأول هو الصحيح. (مو 5، 6، 10)

-شرط بقاء الجوهر هو العرض ولما كان هو متجدّدا محتاجا إلى المؤثّر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه فلا استغناء أصلا. (مو 5، 38، 3)

-العرض يمتنع أن يقوم بمحلّين ... إنما يتعيّن ويتشخّص بمحلّه، فلو قام عرض واحد بمحلّين لكان له بحسب كل محل تعيّن وتشخّص لامتناع توارد العلّتين على شخص واحد، وإذا كان له تعيّنان كان الواحد اثنين وهو محال. (مو 5، 51، 14)

-العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه بمحل منقسم بحيث ينقسم ذلك العرض بانقسامه حتى يوجد كل جزء منه في جزء من محلّه، فهذا مما لا نزاع فيه، وقيامه بمحل منقسم على وجه لا ينقسم بانقسام محلّه مختلف فيه ... ، وأما قيامه بمحل مع قيامه بعينه بمحل آخر فهو الذي ذكرنا أن بطلانه بديهي وما نقل عن أبي هاشم