-المثال: ما اعتلّ فاؤه كوعد ويسر، وقيل ما يذكر لإيضاح القاعدة بتمام إشارتها.

(تع، 177، 16)

-الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، والمطابق إما ثابت أو غير ثابت، فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، وقد تميّز عن الظنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب الجازم بالثابت الذي لا يزول بالتشكيك. وأما المثال فكأن يقال العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة أو يقال هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. (مو 1، 67، 9)

-المثاني جمع مثنّى على صيغة المفعول من التثنية بمعنى مردّد ومكرّر، ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة، كذا في سورة الزمر، وقال في سورة الحجر: واحدها مثناة، ففي بعض النسخ على صيغة المفعول من التثنية كما في الوجه الأول في الزمر، وفي أكثرها بفتح الميم مفعلة من المثنى كما في الوجه الثاني فيها، وسمّيت الآيات السبع التي هي الفاتحة بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة: أي صلاة تسمية للكل باسم الجزء، وقد صرّح بذلك في سورة الحجر وقال: المثاني من التثنية وهي التكرير، لأن الفاتحة مما يتكرّر قراءتها في الصلاة وغيرها، وهذه العبارة أعني لأنها تثنّى في كل ركعة وردت في صحاح الجوهري أيضا، ولعلّ فائدة المجاز المبالغة في أن كل صلاة فعلة واحدة كركعة، وقد تعدّدت الفاتحة فيها فيتّضح تكرّرها زيادة إيضاح وربما يقال إنها تتكرّر في كل ركعة بالقياس إلى أخرى، ففي الثانية بوقوعها مرة في الأولى، وفي الأولى عند انضمام الثانية إليها، ولا يرد على الوجهين التنفل بركعة واحدة إذ ليس من مذهب المصنّف (الزمخشري) . (كش، 24، 6)

-المثل جمع المثال فإنه يجمع على أمثلة ومثل، يقال بكته بالحجة: أي غلبه، وقمعه: أي قهره وأذلّه. (كش، 195، 16)

-المثلّث: هو الذي ذهب ثلثاه بالطبع من ماء العنب والزبيب والتمر وبقي ثلثه، فما دام حلوا فهو طاهر حلال شربه وإن غلى واشتدّ فكذلك لاستمرار الطعام والتقوى والتداوي دون التلهّي ولا يحلّ منه السكر.

وقال محمد رحمه اللّه: (هو حرام نجس يحدّ في قليله وكثيره) . (تع، 177، 18)

-المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا، وهو مفعل بمعنى فاعل من جاز إذا تعدّى كالمولى بمعنى الوالي سمّي به لأنه متعدّ