-الاستدلال بالعامّ على الخاصّ قياس، في عرف المنطقيّين وبالعكس استقراء: وبأحد المندرجين تحت وصف على الآخر، بعد تحقيق أنّه المناط قياس في عرف الفقهاء.

(ل، 47، 2)

-قد يدخل في قيمة الأقوات قيمة ما يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق وأبواب المصر، وللجباة في منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم، ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية، إذ المكوس والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة، وكثرتها في الأمصار لا سيّما في آخر الدولة. وقد تدخل أيضا في قيمة الأقوات قيمة علاجها في الفلح، ويحافظ على ذلك في أسعارها. (مقد 2، 877، 8)

-البطرك، وهو رئيس الملّة عندهم (الملة النصرانية) وخليفة المسيح فيهم يبعث نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من أمم النصرانية، ويسمّونه الأسقف أي نائب البطرك.

ويسمّون الإمام الذي يقيم الصلوات ويفتيهم في الدين بالقسيس. ويسمّون المنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب. (مقد 2، 659، 1)

-اسم الشي ء إمّا أن يدلّ على ماهيّته، أو جزئها، أو صفتها الحقيقيّة، أو الإضافيّة، أو السلبيّة أو ما يتركّب عنها؛ فالدالّ على ماهيّة اللّه- تعالى- إن كانت معلومة جائز؛ وعلى الجزء محال وعلى الباقي جائز؛ ولا نهاية لها فكذا أسماؤها. (ل، 115، 15)

-اعلم أنّ الأسواق كلّها تشتمل على حاجات الناس، فمنها الضروريّ وهي الأقوات من الحنطة وما في معناها كالباقلاء والبصل والثوم وأشباهه، ومنها الحاجيّ والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون والمواكب وسائر المصانع والمباني. فإذا استبحر المصر وكثر ساكنه رخصت أسعار الضروريّ من القوت وما في معناه، وغلت أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها.

وإذا قلّ ساكن المصر وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس. (مقد 2، 875، 11)

-في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: اعلم أنّ المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها، والسبب في ذلك أنّ المقصود في العصبيّة من المدافعة والمغالبة إنّما يتم بالنسب، لأجل التنصر في ذوي الأرحام والقربى، والتخاذل في الأجانب والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرقّ أو