الأشخاص، فتوهّم الظاهريون من المنطقيين أن الدالّ على الماهية هو الذاتي الأعمّ، وهؤلاء وإن أصابوا في العكس حيث شمل تعريفهم كل دالّ على الماهية لكنهم أخطئوا في الطرد حيث دخل فيه ما ليس دالّا على الماهية أصلا كفصل الجنس مثل الحسّاس فإنه ذاتي أعمّ بكل واحد من تفسيري الذاتي، وليس يتصوّر كونه دالّا على الماهية المختصّة كالإنسان مثلا لأن المقول في جواب السؤال عن ماهية يكون إما عينها أو متّحدا معها في الحقيقة كما وقفت عليه ولا على الماهية المشتركة وإلّا لكان جنسا، وكذا فصل النوع كالناطق فإنه ذاتي بالمعنيين وأعمّ من الأشخاص وليس دالّا على شي ء من الماهيتين. ولما كان الاختلاف في أن الدالّ على الماهية هل هو الذاتي الأعمّ أو لا متعلّقا بالذاتي، أشار إلى أنه ليس متفرّعا على الاختلاف في تفسيره بل هو اختلاف آخر مستقل، فإن قيل فصل الجنس يدلّ على الماهية المشتركة وفصل النوع يدلّ على الماهية المختصّة وليس يلزم من ذلك كون الأول جنسا والثاني نوعا لأن دلالتهما بالالتزام لا بالمطابقة، أجيب بأن الدلالة الالتزامية لا تكفي في كون اللفظ دالّا على الماهية بل لا بدّ من أن تكون دلالته عليها بالمطابقة كما مرّ.

(نور، 142، 18)

-الدباغة: هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد. (تع، 92، 18)

-الدرك: أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع. (تع، 92، 19)

-الدستور: الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. (تع، 92، 21)

-الدستور بضمّ الدالّ فارسي معرّب وهو الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه وأصله الدفتر الذي جمع فيه قوانين الملك وضوابطه. (نور، 7، 23)

-الدعة: هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة. (تع، 93، 3)

-الدعوى: مشتقّة من الدعاء، وهو الطلب، وفي المشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير. (تع، 93، 1)

-الدلالة: هي كون الشي ء بحالة يلزم من العلم به بشي ء آخر، والشي ء الأول هو الدالّ، والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص،