-الحكمة المنطوق بها: هي علوم الشريعة والطريقة. (تع، 82، 1)

-الحلال: كل شي ء لا يعاقب عليه باستعماله. الحلال: ما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحلّ وهو الفتح. (تع، 82، 19)

-الحلم: هو الطمأنينة عند سورة الغضب، وقيل تأخير مكافأة الظالم. (تع، 82، 18)

-الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز. (تع، 83، 1)

-الحلول السرياني: عبارة عن اتّحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمّى الساري حالّا والمسري فيه محلّا. (تع، 82، 21)

-يجوز أن يقوم الحال بمجموع المحل المنقسم من حيث هو مجموع، ويكون صفة له وإن لم ينقسم بانقسامه، ومثل ذلك يسمّى حلولا غير سرياني. (مو 5، 70، 12)

-الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. (تع، 83، 3)

-الحمد قد يكون واقعا بإزاء النعمة وقد لا يكون، وإنما اشترط كون ذلك الوصف على جهة التعظيم ظاهرا وباطنا لأنه إذا عري عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا حقيقة بل استهزاء وسخرية، لا يقال فقد اعتبر في الحمد فعل الجنان والأركان أيضا لأنّا نقول كل واحد منهما كما أشرنا إليه شرط لكون فعل اللسان حمدا وليس شي ء منهما جزءا منه ولا جزئيّا له، ثم الجميل أن تناول الاختياري وغيره كالقدرة مثلا كان الحمد مرادفا للمدح واتّجه عليه بأن يقال مدحت اللؤلؤ على صفائها ولا يقال حمدتها على ذلك، وإن خصّ بالاختياري وحده لزم أن لا يكون وصفه تعالى بصفاته الذاتية حمدا له، وقد يجاب بأنه متناول لهما معا لكنه محمود به. ولا بدّ هاهنا من اعتبار قيد زائد وهو أن يكون ذلك الوصف بإزاء أمر اختياري هو المحمود عليه من نعمة أو غيرها فيختصّ الحمد بالفاعل المختار دون المدح، إذ يجوز فيه أن يكون الممدوح عليه كالممدوح به مما ليس اختياريّا، فإن قيل إذا وصف المنعم بالشجاعة والقدرة الكاملة مثلا لأجل إنعامه كانت الشجاعة محمودا بها والأنعام محمودا عليه، وأما إذا وصف الشجاع بشجاعته لم يكن هناك محمودا عليه قلنا تلك الشجاعة من حيث أنها كان الوصف بها كانت محمودا بها،