الذهن في الصور العقلية لا أن تحرّك أو ترجع عنها أو لا بحركة منه سواء كان بالتعلّم أو بالحدس، فالأول هو المحتاج إليه والثاني مستغنى عنه بقسميه. (نور، 60، 31)

-المعرفة: ما وضع ليدلّ على شي ء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرف باللام والمضاف إلى أحدهما، والمعرفة أيضا إدراك الشي ء على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم ولذلك يسمّى الحقّ تعالى بالعالم دون العارف. (تع، 197، 1)

-إن المعرفة تطلق على الإدراك الذي بعد الجهل ... وتطلق على الآخر من إدراكين لشي ء واحد يتخلّل بينهما عدم، ولا يعتبر شي ء من هذين القيدين في العلم ولهذا لا يوصف الباري تعالى بالعارف ويوصف بالعالم. (نور، 19، 29)

-المعرفة على وجهين: أحدهما فرض عين وهو حاصل للعوام الذين قرّروا على إيمانهم، والآخر فرض كفاية وهو حاصل لعلماء الأعصار. (مو 1، 256، 12)

معرفة الرسالة من اللّه تعالى

-النظر في معرفة الرسالة من اللّه تعالى نظر في معرفته من حيث الصفات الفعلية، أو نقول وجوب النظر في معرفة الرسالة منه تعالى متوقّف على وجوب النظر في معرفته فيتوقّف على هذه المقدّمات أيضا، ولك أن تحمل المعرفة المذكورة على معرفة الرسالة منه تعالى وباقي المقدّمات على حالها فكل واحد منها لا يثبت إلّا بالنظر الدقيق، فبطل ما زعموا من أن وجوب النظر من القضايا الفطرية القياس، وإذا كان وجوب النظر نظريّا فللمكلّف أن يقول لا يجب على النظر في المعجز ما لم أنظر في وجوبه لأن وجوبه مستفاد من النظر، ولا أنظر في وجوبه ما لم يجب على إذ ما ليس بواجب على لا أنظر في وجوبه، فإن قيل هو وإن لم يكن واجبا لكن النظر في وجوبه واجب فليس له الامتناع، قلنا ممنوع وإن سلم فبنظر آخر ويلزم التسلسل، أو يقول لا يجب على النظر فيه ما لم يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم العقل به ما لم أنظر فيه وأنا لا أنظر في وجوبه ما لم يجب على لما عرفت. (مخ، 214، 9)

-المعرفة الواجبة أعمّ من الإجمالية التي لا يقتدر معها على التحرير والتقرير ودفع الشبه والشكوك، والتفصيلية التي يقتدر معها على ذلك. (مو 1، 256، 8)

-المعرفة تستعمل في الجزئيات فيكون العلم في مقابلتها مستعملا في الكلّيات أعمّ من أن يكون مفهوما كليّا أو قاعدة كلّية، وذكر في تقرير المعارضة الثانية أن المراد بالعلوم هاهنا التصديقات وبالمعارف التصوّرات بناء على ما سبق من أن المعرفة