-النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدّم على أول أجزائه. (مو 1، 276، 7)

-النظر ينافي العلم بالمطلوب المنظور فيه، فإذا انقلب الضروري نظريّا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظري خاليا عن العلم به، وذلك يؤدّي إلى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن العلم باستحالة اجتماع الضدّين، وبأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، وبأن الكل أعظم من الجزء إلى غير ذلك من الضروريات التي تلزم العاقل. (مو 6، 53، 7)

-النظر فعل للعبد واقع بلا مباشرية أي بلا وسط فعل آخر منه يتولّد منه فعل آخر هو العلم بالمنظور فيه. (نظر، 68، 25)

-كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مناف للعلم يشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم المانع، وكل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد العلم ويستلزمه، أما الصغرى فلأن النظر الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة أعني العلاقة العقلية الموجبة للانتقال إلى المطلوب، وقد اعتبرنا معه ارتفاع المانع، وأما الكبرى فلامتناع تخلّف الشي ء عن المقتضى مع ارتفاع المانع. وبالجملة فههنا قضيّتان بديهيّتان إذا نظرنا فيهما أفاد لنا العلم بأن كل نظر صحيح يفيد العلم، ثم إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين المقدّمتين يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلّا إلى تصوّر الطرفين من حيث خصوصهما فقط من غير أن يعلم أنه من أفراد النظر أو لا، فلا يلزم حينئذ إلّا توقّف العلم بالقضية الكلّية على العلم بالقضية الشخصية. (مو 1، 214، 6)

-النظر الصحيح مفيد للعلم الأول، إن النظر الصحيح يعدّ الذهن لقبول فيض النتيجة من مبدئها باتّفاق الحكماء والأشاعرة إلّا أن النتيجة تفيض على الذهن من الواجب عقيب النظر الصحيح من جهة العادة عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، فإنه يقول لأفعال اللّه تعالى المتكرّرة أنه جعله إجراء العادة، ومن جهة الوجوب عند الحكماء.

(نظر، 68، 28)

-النظري: هو الذي يتوقّف حصوله على نظر وكسب كتصوّر النفس والعقل وكالتصديق بأن العالم حادث. (تع، 216، 3)

-النظم: هي العبارات التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة، وهو باعتبار وصفة أربعة أقسام: الخاص والعام والمشترك والمؤول، ووجه الحصر أن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فخاص أو لأكثر، فإن شمل الكل فهو العام، وإلّا فمشترك إن لم يترجّح أحد معانيه، وإن ترجّح فمؤول، واللفظ إذا ظهر منه المراد يسمّى ظاهرا بالنسبة إليه، ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمّى نصّا، ثم إن زاد الوضوح حتى سقط باب التأويل والتخصيص يسمّى